بن غبريط ترفض منح يومين عطلة في الأسبوع وتقرر ضم عدة مواد في كتاب واحد

تلميح بالعودة إلى نظام 3 سنوات في المتوسط على الطريقة التونسية والمغربية
كشف وزيرة التربية، نورية بن غبريط، عن خريطة جديدة تريد تطبيقها بداية من الدخول المدرسي المقبل على النظام التربوي للبدء في الخروج من المستنقع الذي يوجد فيه وكارثة تدني مستوى التلاميذ الذي برز خاصة خلال الـ7 سنوات الماضية. وفي أول إجراء لها هو السهر على إتمام السنة الدراسية لتصل إلى 38 أسبوعا و40 أسبوعا بداية من 2015، ومواجهة ثقل المحافظ بكتاب واحد لعدة مواد في الطور الإلزامي.
جددت نورية بن غبريط، أول أمس الإثنين، تأكيدها أن الوقت ”قد حان” لإعادة النظر في نظام الامتحانات في الجزائر، خاصة ما تعلق بامتحان شهادة البكالوريا، والإصلاحات التي لم تعط ثمارها في القطاع، مؤكدة أن العمل بنظام العتبة بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا في السنوات الأخيرة تسبب في الكثير من الاختلالات التي كان لها بدورها تأثير سلبي على مردودية التلميذ وأدائه في مثل هذا الامتحان”، خاصة وأن هذا الإجراء الذي طبق بصفة استثنائية نتيجة الإضرابات التي عرفها قطاع التربية الوطنية في السنوات السبعة الأخيرة ”أصبح مكسبا وهو أمر غير معقول إذا ما أردنا لمنظومتنا التربوية الارتقاء بصفة نوعية”.
وما أساء لقيمة البكالوريا والتحجج بكثافة البرامج، حسب الوزيرة، أن الشكل بارز في عدد الأسابيع المخصصة للبرامج والتي تظهر شكليا أن بين 30 و38 أسبوعا في السنة، مؤكدة أن في دول الجوار وعالميا معدل الأسابيع هو بين 38 و40 أسبوعا، غير أن الجزائر لا تتجاوز مدة الأسابيع 30 أسبوعا في السنة، بسبب عدم الدخول في أوانه والخروج المبكر مع نهاية الموسم الدراسي، ما جعلها تقرر إعادة النظر في ذلك بداية من الدخول المدرسي المقبل، حيث سيتم اعتماد الصرامة لتفادي الحشو في الدروس وإتمام كل البرنامج في أوانه، بعد أن فندت وجود كثافة في الدروس مقارنة بالدول الأخرى. في المقابل قالت الوزيرة إنه بالمقارنة مع تونس والمغرب فيما يتعلق بالطور المتوسط، فإن في هذين البلدين الطور المتوسط مدته 3 سنوات فقط. أما بالجزائر فيعتمد أربعة أعوام، معبرة عن رغبتها في التغيير وفق مقترحات الأولياء، مؤكدة على أهمية تضافر جهود كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة التي استمرت 7 سنوات، قبل أن تقول إنه ”حان الوقت أيضا لإعادة النظر في نظام الامتحانات وحتى في المصاريف التي تضيع من أجلها 5 ملايير دينار، أمام مقترح ارتفاعها العام المقبل بسبب ارتفاع عدد الممتحنين في البكالوريا.
وبالمناسبة تطرقت الوزيرة إلى الجلسات الوطنية للتربية المقرر تنظيمها في جويلية المقبل، والتي من شأنها تحديد الصورة الجديدة لقطاع التربية والخروج بنتائج تقييم الإصلاحات التي دامت عام كامل، على أن يتم حسبها الاعتماد على الحلول السهلة التطبيق، مشيرة مثلا إلى ثقل المحافظ والتي قررت مواجهتها بتوفير خزانات داخل الأقسام في المناطق النائية خاصة، وكذا الاعتماد على إعادة النظر في بعض الكتب وحتى تخصيص كتاب واحد لعدة مواد، بالإضافة إلى قرار إعادة النظر في الجدول الزمني، وهنا اعتبرت أن ضياع يومين في الأسبوع ”الجمعة والسبت” ساهما في كثافة الدروس، قبل أن ترمي الملف في مرمى النقابات والأولياء لإحداث تغييرات كبيرة في القطاع، بعدما انتقدت ذلك، خاصة وأنه في السابق العطلة الأسبوعية كانت تقتصر على يوم ونصف فقط.
وعن قضية تلاميذ غرداية قالت الوزيرة ”لا يمكن” التمييز بين أبناء الجزائر، من خلال إقرار بكالوريا خاصة بمرشحي ولاية غرداية، و”لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بممارسة التفرقة بين أبناء الوطن الواحد”، خاصة وأن ”يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية بعدية على الحاصلين على هذه الشهادة من حيث التسجيلات ومزاولة الدراسة وغيرها.
في المقابل دعت الوزيرة النقابات والأولياء إلى تجنيد نفسها للمشاركة بمقترحات جادة للإصلاحات القادمة، وهذا في وقت نوهت بدورها كشريك اجتماعي بعيدا عن تسيس المدرسة الجزائرية والذي لم تلاحظه، حسبها في أول لقاء معها، قائلة ”التمست صدقها في الدفاع عن انشغالات مشروعة خاصة القانون الخاص” وهو ما جعلها تعدها بالعمل على تحقيقها
http://www.al-fadjr.com/ar/national/276380.html